اختلافات داخلی در ایران

اختلافات داخلی در ایران و چالش در تصميم گيری در خصوص مساله هسته ای

در حالی كه ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره نحوه همكاری های خود موافقت کردند و در روز 23 ماه مه نيز تهران با گروه "1+5" درخصوص برنامه های هسته ای خود در شهر بغداد گفتگو می كند، اما امروز بيش از هر زمان ديگری در ميان مقامات تصميم گيردر ایران اختلاف نظر وجود دارد.

اختلافات داخلی در ايران در چند سال اخير كه "محمود احمدی نژاد" رييس جمهور با "علی لاريجانی" رييس مجلس شورای اسلامی نظرات متفاوتی با يكديگر داشته اند، چالش های فراوانی را در تصميم گيری و سياست گذاری نه تنها در مسائل داخلی بلكه بر سر مسائل مهم سیاست خارجی، به وجود آورده است.

به عنوان نمونه در سال 2010 میلادی و زمانی كه "سعيد جليلی" دبير شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی ايران در شهر ژنو با كشورهای آمريكا، روسيه و فرانسه برای تبادل اورانيوم ضعیف شده ايران با سوخت مورد نياز رآكتور تحقيقاتی تهران به توافق رسيد، "علی لاريجانی" و طيف هوادار وی در جمهوری اسلامی با صراحت با اين توافق مخالفت كردند و باعث شدند تا اين مساله اجرايی نشود.

اما در روزهای اخير "جنگ لفظی" ميان رييس جمهور و رييس مجلس شورای اسلامی ايران به شدت افزايش يافته است. "علی لاريجانی" روز دوم مه و در روز برگزاری دور دوم از انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی اعلام كرد، دولت قصد دارد تا قيمت بنزين برای سال جاری را تا سه برابر قيمت فعلی افزايش دهد، اما "محمود احمدی نژاد" روز نهم مه كه به شهر مشهد سفر كرده بود، در واكنش به اين مساله رييس مجلس شورای اسلامی را "دروغگو" خطاب كرد و گفت برخی از افراد در كشور كه "سمت های اجرايی ندارند، می خواهند در امور اجرايی دخالت كنند".

برخی ناظران در ايران اعتقاد دارند دولت محمود احمدی نژاد كه در سال پايانی خود قرار دارد، به نوعی از مذاكرات ايران و گروه "1+5" متشكل از اعضای دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد به همراه آلمان، كنار گذاشته شده و ممكن است تلاش كند تا مانع از هرگونه توافقی در خصوص مساله هسته ای شود.

برخی از ناظران ديگر نيز اعتقاد دارند هر توافقی در مذاكرات ايران با قدرت های بزرگ در خصوص مساله هسته ای تاثيری مستقيم بر نتايج انتخابات رياست جمهوری سال 2013 میلادی در ايران دارد. تحلیلگران ایرانی "سعيد جليلی" مذاكره كننده اصلی ايران با گروه "1+5" را يكی از نامزدهای احتمالی اين انتخابات می دانند و معتقدند كه هر توافقی در مذاكرات، منجر به كاهش تحريم ها و يا دست كم آثار روانی آن، كاهش قيمت ها، كاهش نرخ ارز و بالا رفتن ارزش پول ملی به همراه ثبات اقتصادی و كاهش تنش با جامعه جهانی خواهد شد. لذا گروه هايی كه در پشت هيات مذاكره كننده ايرانی قرار دارند، می توانند بهره برداری لازم را از اين موضوع در انتخابات رياست جمهوری آتی انجام دهند.

تمامی اين مسائل و محاسبات باعث شده تا گروه های سياسی در ايران به مذاكرات بغداد و نتايج حاصل از آن نه تنها با ديد سياست خارجی، بلكه با ديد مسائل داخلی و انتخاباتی نيز بنگرند. ذكر اين نكته هم مهم است كه اگر نتايج مذاكرات گفتوگوهای تهران با گروه "1+5" "مثبت" نباشد‌، نه تنها از تحريم های بين المللی عليه ايران كاسته نخواهد شد، بلكه منجر به
بی ثباتی اقتصادی، كاهش ارزش پول ملی و بيكاری های بيشتر خواهد شد.

بخش ديگری از فعالان و ناظران سياسی در ايران نيز معتقدند كه رقابت های انتخابات رياست جمهوری از هم اكنون در ايران آغاز شده و مساله هسته ای از جمله مهم ترین مسایل تاثیرگذار در این رقابت ها است. در حال حاضر به نظر می رسد كه علاوه بر "سعيد جليلی" دبير شورای عالی امنيت ملی ايران، "محمد باقر قاليباف" شهردار تهران از طيف اصولگرايان، "محسن رضايی" دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و از طيف نزديكان به "علی اكبر هاشمی رفسنجانی" رييس جمهور اسبق و همچنين "محمدرضا عارف" معاون اول رييس جمهور پيشين و از طيف اصلاح طلبان، "علی لاريجانی" رييس مجلس شورای اسلامی و يكی از افراد نزديک به "محمود احمدی نژاد"، از نامزدهای مهم انتخابات رياست جمهوری آتی باشند.

البته شايد افراد ديگری نيز از ميان دو طيف اصلی سياسی در ايران بخواهند در اين انتخابات حاضر باشند، اما آنچه كه مشخص است، حضور اين افراد در انتخابات از همین حالا علنی تر از سايرين است.

به هر حال بايد ديد كه آيا اين بار ايرانی ها می توانند درباره تصميم گيری در موضوع هسته ای و مذاكرات خود با قدرت های بزرگ جهانی را با كنار گذاشتن اختلافات داخلی حل كنند و يا اينكه اختلافات آنها به ويژه اختلافات كنونی دولت با مجلس بر هر توافقی سايه انداخته و مانع از اجرايی شدن آن خواهد شد.