موج دوم تهدیدها علیه جبهه ملی
جبهه ملی موفق شده است که انحصار گفتگوهای صلح را از حکومت خارج نموده و این طرح با استقبال جامعه جهانی و طرف های درگیر در مساله روبرو شده است. عکس از رادیو آزادی
حکومت افغانستان تلاش دارد هر صدای دمکراتیکی را با عناوین مختلف خاموش سازد و در این مسیر از هیچ دروغ و تهمتی فروگذار نیست. در دور نخست فعالیت های جبهه ملی که با برگزاری نشست های مردمی در ولایات شمالی که محل حضور و قدرت اجتماعی آنان بود، حکومت تلاش کرد که با ترور شخصیت ژنرال دوستم، سوء قصد نا فرجام به جان محمد محقق در بامیان و تلاش ها برای جدا کردن رئیس جبهه ملی از راس هرم جبهه، روند موفقیت جبهه را متوقف سازد.در دور جدید اقدامات سازمان یافته حکومت، اینبار رسانه های همسو تلاش دارند با طرح مسایلی دیگر با توجه به تاکتیک های جدید جبهه ملی، آنان را در معرض اتهام های جدید مانند همسویی با پاکستان و غیره قرار بدهند و همسو با آن تلاش دارند که رهبران جبهه ملی را در موضوعاتی واهی تهمت بزنندکه از آن جمله افترای نسبت دادن تقسیم عواید بندر حیرتان در شمال در سالهای 1381 و 1382 ترفندی است که بوسیله ان می خواهند رهبران جبهه ملی را تحت فشار افکار عمومی قرار دهد. این مساله نشان می دهد که حلقه مرکزی در درون ارگ تلاش دارد جبهه را از مسیر اصولی و دموکراتیکی که قرار دارد باز دارد. جبهه ملی موفق شده است که انحصار گفتگوهای صلح را از حکومت خارج نموده و این طرح با استقبال جامعه جهانی و طرف های درگیر در مساله روبرو شده است و عملا حکومت به انزوا رانده شده و خطر خروج حکومت از گفتگوهای صلح وجود دارد. این در حالیست که اپوزیسیون بخصوص جبهه ملی در نشست های پاریس و دبی عملا چهارچوب گفتمان خود را در قالب نیروهای درون نظام به شمول حکومت، جبهه ملی و سایر گروههای اپوزیسیون و جامعه مدنی از یکسو و طالبان و حزب اسلامی به عنوان گروههای خارج از نظام در بیرون تعریف کرده است و از ارزش های مشترک ملت با قوت و صداقتی کامل و بیشتر از حکومت دفاع کرده است. با این حال حکومت که نگاهی سیاسی به پروسه صلح دارد تلاش کرد برعکس این گفتگوها را سابوتاژ نموده و از اهمیت آن بکاهد. دوم بیان مسایلی در مورد رهبران جبهه در مورد عواید سالهای 81 و 82 آنهم در این مقطع زمانی به این معنی است که حلقات سازمان یافته حکومت سعی دارند در افکار عمومی رهبران جبهه را با چالش مواجه نمایند. این در حالیست که آیا افغانستان فقط یک بندر داشته است که در این مقطع زمانی مورد توجه قرا می گیرد ،پس بندر تورخم، اسلام قلعه، میلک و اسپین بولدک را چه کسانی هستند که هم اکنون و در وجود حکومت مرکزی ناعادلانه و غیر قانونی چپاول می کنند و چرا نامی از جناح ها و سایر اقوام دیگر برده نمیشود که سرمایه های ملت را نه تنها در آن دوره بلکه در حال حاضر که دولت مستقر داریم بر باد داده و میدهند. سوم اینکه در سالهای 81 و تا جوزای سال 82 اساسا هنوز عواید مرکزی نشده بود و ضرورت های نظامی که تاهنوز در قالب اردو مدغم نشده بودند و برخی امور ادارات نیاز به عواید بندر برای امور دولتی و عام المنفعه داشت. با تقویت دولت و تثبیت نظام سیاسی جدید در سالهای 83 به بعد که حکومت منتخب بوجود آمد عملا این عواید به خزانه دولت واریز می شده است و این موضوعی نیست که مربوط به یک سمت خاص افغانستان باشد بنابراین تمرکز بر این مسایل چند نکته را نشان میدهد نخست اینکه حکومت می خواهد با این افتراها تمرکز افکار عمومی را از موضوع کابلبانک و فساد گسترده اطرافیان رئیس جمهور به موضوعات ناچسپ دیگر مرتبط نموده سرپوش بگذارد. دوم هر چه به زمان انتخابات نزدیک می شویم حکومتی که اراده برگزاری انتخابات شفاف و قانونی را ندارد تلاش می کند به هر ترتیبی رقبای قدرتمند خود را کنار بزند. واقعا جای سوال دارد که حکومت برای 12 و 11 سال گذشته پرونده سازی می کند و لی بیشرمانه از پرونده های مهلک و مفتوح فساد خود طفره می رود. تمرکز بر بندر حیرتان دقیقا نشانه گرفتن رهبران قدرتمند شمال است که حکومت احساس می کند دیگر علاقه ای برای همسویی با حکومت فاسد کنونی ندارند. مردم افغانستان با درک واقعیت های تاریخی و سیاسی کنونی فاز دوم حملات سازمان یافته را نیز با هوشیاری دفع خواهند نمود و مسیر پر فراز و نشیب موفقیت توده های محروم در حمایت از اهداف بنیادین جبهه ملی با قوت و استواری بیشتر طی خواهد گردید.
No comments:
Post a Comment