جراحی مسوده قانون انتخابات
سه‌شنبه, 01 ژانویه 2013 08:03
دکتر سردار محمد رحیمی
حکومت افغانستان پیش نویس قانون انتخابات را به مجلس شورای ملی افغانستان پیشکش نمود و صد البته در طول این مدت تعدیلات جدی را در متن قانون بوجود اورده است.
تعدیلات حکومت به گونه ای است که نه تنها صدای احزاب و گروههای سیاسی بلکه حتی کمیسون مستقل انتخابات ونهادهای مدنی را نیز در اورده است. دیگر همگان به این باور رسیده اند که حکومت قصد تقلبی گسترده و مهندسی گسترده انتخابات سال 2014 را دارد .
با این حال ضمن نگرانی ها همگان چشم امید به ولسی جرگه و مشرانو جرگه افغانستان دوخته اند تا ببینند چگونه می خواهد در مقابل خواسته های حکومت ایستادگی نموده و قانون انتخابات را مطابق معیارهای و اصولی که شفافیت ،عادلانه بودن و فراگیر یان حفظ گردد را تصویب نمایند.
به نظر می رسد کار ولسی جرگه بسیار سخت خواهد بود اما غیر ممکن نیست در واقع ولسی جرگه افغانستان به مهمترین دستور کار خود در دوره جدید تقنینی نزدیک می شود اگر ولسی جرگه بتواند مطابق اصول و ارزشهای مندرج در قانون اساسی به مسوده پیشنهادی تعدیلات لازم را اورده و مواد غیر اصولی که باعث خدشه دار شدن اصل انتخابات می گردد را حذف نماید باید گفت مهمترین دستاورد دو دوره کاری پارلمان خواهد بود.
فراموش نکنین که در دوره قبلی پارلمان نیز همین قانون انتخابت باعث کش و قوس های فراوان بین اعضای مجلس نمایندگان گردید و سرانجام باعث خروج قانون انتخابات از دستورکار مجلس گردید. هم اکنون نیز فشارها از دوره گذشته رود قانون انتخابات بیشتر است . از یکسو احزاب و نهادهای مدنی از مدتها به اینسو چشم به قانون انتخابات و گنجاندن نقش موثر احزاب در این قانون بوده اند و از سویی دیگر افکار عمومی می خواهند ببینند آیا ولسی جرگه می تواند در مقابل فشارهای بیش از حد حکومت تاب مقاومت داشته باشد و یا اینکه تسلیم فشارهای حکومت خواهد شد.
قاون انتخابات مهمترین سند حقوق و قانونی بعد از قانون اساسی کشور است و چارچوبها و مکانیزم انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی را مشخص می نماید از اینرو حساسیت فوق العاده ای در مورد جرح و تعدیلات و تصویب این قانون به چشم میخورد . با تمام این اوصاف آنچه میتوان در مورد سرنوشت قانون انتخابات بیان نود آنست که تیغ تیز جراحی حکومت از این قانون موجود ناقص الخلقه و بی قواه ای ساخته است که فقط می تواند برای حکومت مطلوب باشد و باید منتظر بود و دید تیغ پارلمان چگونه می خواهد این موجود ناقص الخلقه را در سیمای موجودی که بتواند به درستی پروسه انتقال سیاسی را در سال 2014 مدیریت نماید، تبدیل نماید.
جدال بین پارلمان و حکومت به نقطه اوج خود رسیده است و هر چند حکومت دربسیاری از جدالهای گذشته به بهای قربانی کردن پارلمان و حیثیت وکلا موفق بوده است اما به نظر میرسد روحیه عمومی پارلمان اینبار خواهان اعاده حیثیت از خود در مقابل قانونی است که مستقیما سرنوشت سیاسی خود وکلا را برای دوره های بعد مشخص خواهد نمود . باید دید آیا نگاههای کلان و وسیع می تواند بر منافع آنی و فردی به نفع حکومت غلبه نماید.
تعدیلات حکومت به گونه ای است که نه تنها صدای احزاب و گروههای سیاسی بلکه حتی کمیسون مستقل انتخابات ونهادهای مدنی را نیز در اورده است. دیگر همگان به این باور رسیده اند که حکومت قصد تقلبی گسترده و مهندسی گسترده انتخابات سال 2014 را دارد .
با این حال ضمن نگرانی ها همگان چشم امید به ولسی جرگه و مشرانو جرگه افغانستان دوخته اند تا ببینند چگونه می خواهد در مقابل خواسته های حکومت ایستادگی نموده و قانون انتخابات را مطابق معیارهای و اصولی که شفافیت ،عادلانه بودن و فراگیر یان حفظ گردد را تصویب نمایند.
به نظر می رسد کار ولسی جرگه بسیار سخت خواهد بود اما غیر ممکن نیست در واقع ولسی جرگه افغانستان به مهمترین دستور کار خود در دوره جدید تقنینی نزدیک می شود اگر ولسی جرگه بتواند مطابق اصول و ارزشهای مندرج در قانون اساسی به مسوده پیشنهادی تعدیلات لازم را اورده و مواد غیر اصولی که باعث خدشه دار شدن اصل انتخابات می گردد را حذف نماید باید گفت مهمترین دستاورد دو دوره کاری پارلمان خواهد بود.
فراموش نکنین که در دوره قبلی پارلمان نیز همین قانون انتخابت باعث کش و قوس های فراوان بین اعضای مجلس نمایندگان گردید و سرانجام باعث خروج قانون انتخابات از دستورکار مجلس گردید. هم اکنون نیز فشارها از دوره گذشته رود قانون انتخابات بیشتر است . از یکسو احزاب و نهادهای مدنی از مدتها به اینسو چشم به قانون انتخابات و گنجاندن نقش موثر احزاب در این قانون بوده اند و از سویی دیگر افکار عمومی می خواهند ببینند آیا ولسی جرگه می تواند در مقابل فشارهای بیش از حد حکومت تاب مقاومت داشته باشد و یا اینکه تسلیم فشارهای حکومت خواهد شد.
قاون انتخابات مهمترین سند حقوق و قانونی بعد از قانون اساسی کشور است و چارچوبها و مکانیزم انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی را مشخص می نماید از اینرو حساسیت فوق العاده ای در مورد جرح و تعدیلات و تصویب این قانون به چشم میخورد . با تمام این اوصاف آنچه میتوان در مورد سرنوشت قانون انتخابات بیان نود آنست که تیغ تیز جراحی حکومت از این قانون موجود ناقص الخلقه و بی قواه ای ساخته است که فقط می تواند برای حکومت مطلوب باشد و باید منتظر بود و دید تیغ پارلمان چگونه می خواهد این موجود ناقص الخلقه را در سیمای موجودی که بتواند به درستی پروسه انتقال سیاسی را در سال 2014 مدیریت نماید، تبدیل نماید.
جدال بین پارلمان و حکومت به نقطه اوج خود رسیده است و هر چند حکومت دربسیاری از جدالهای گذشته به بهای قربانی کردن پارلمان و حیثیت وکلا موفق بوده است اما به نظر میرسد روحیه عمومی پارلمان اینبار خواهان اعاده حیثیت از خود در مقابل قانونی است که مستقیما سرنوشت سیاسی خود وکلا را برای دوره های بعد مشخص خواهد نمود . باید دید آیا نگاههای کلان و وسیع می تواند بر منافع آنی و فردی به نفع حکومت غلبه نماید.
No comments:
Post a Comment