Sunday 30 September 2012

سياست, اخبار, در جهان

 
تلفات اردوی امریکا در طی 10 سال جنگ در افغانستان به دو هزار نفر رسیده اند
 
تلفات اردوی امریکا در افغانستان از اغاز مداخله امریکا در اوضاع در این کشور به دو هزار نفر رسیده اند. در این باره اژانس اسوشیتید پرس که خود احصائیه تلفات را ثبت میکند، خبر داده است. در روز یکشنبه پنتاگون قتل نظامی امریکایی را در شرق افغانستان تائید کرد که قرار معلومات اژانس دوهزارمین نظامی کشته شده در افغانستان در طرف 11 سال می باشد. احصائیه غیررسمی اژانس فقط تعداد نظامیان کشته شده از تاریخ 7 اکتوبر سال 2001 بعد از اغاز عملیات موسوم به «ازادی شکست ناپذیر» نشان میدهد.
 
 
نهادهای جامعه مدنی افغانستان خواستار تعدیل در مسوده قانون انتخابات شدند
گزارش از مرتضی جمال
 
نهادهای جامعه مدنی افغانستان خواستار تعدیل در مسوده قانون انتخابات اند. این نهادها مکانیزم تعویق و تعلیق انتخابات را از نگران کننده ترین موارد در مسوده قانون انتخابات می خوانند که در تشکیل آن تنها نهادهای حکومتی ذیصلاح دانسته شده اند. به گفته آنان در صورت سپردن صلاحیت تعویق و تعلیق انتخابات به نهادهای حکومتی بیم آن می رود که تیم حاکم زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را به نفع خود تغییر دهد.

به تازگی وزارت عدلیه از نهادهای جامعه مدنی، احزاب سیاسی و کارشناسان امور خواستار مشوره دهی جهت غنامندی مسوده قانون انتخابات شده است. هر چند نهادهای جامعه مدنی پس از انجام بررسی ها، بخش هایی از مسوده قانون انتخابات را مفید و مثبت می خوانند اما تاکید می ورزند که موارد متعددی نیز در این مسوده وجود دارد که نگران کننده است و نیاز جدی به تعدیل دارد. موضوع تعویق و تعلیق انتخابات از جدی ترین مواردی است که نگرانی نهادهای جامعه مدنی را بر انگیخته و خواستار تعدیل در آن می باشند.
تغییر سیستم رای دهی کنونی در مسوده قانون انتخابات از دیگر مواردی است که نهادهای جامعه مدنی خواستار آن می باشند. زیرا به باور نهادهای جامعه مدنی، سیستم رای دهی فعلی یا اس ان تی وی، زمینه رشد احزاب را محدود ساخته و فاقد کارایی لازم است.
نهادهای جامعه مدنی همچنین حکومتی بودن کمیته ای که جهت بررسی صلاحیت نامزدان انتخاباتی را نگران کننده خوانده و بر به رسمیت شناختن نمایندگی نهادهای جامعه مدنی و سازمان ملل متحد در تشکیل این کمیته جهت تامین شفافیت تاکید می ورزند. تسجیل کمیسیون شکایات انتخاباتی به حیث یک نهاد موقتی، دادن صلاحیت تایید فیصله کمیسیون شکایات به محکمه ذیصلاح و کنترل فعالیت ناظران در پروسه انتخابات از دیگر موارد نگران کننده ای اند که نهادهای جامعه مدنی خواستار تعدیل در آنها می باشند.
با این حال تعیین میزان تحصیل حد اقل فارغ دوازده برای نامزدان پارلمان در مسوده قانون انتخابات و وضع محدودیت بر مصارف مبارزات انتخاباتی نامزدان از موارد مثبتی اند که نهادهای جامعه مدنی وجود آنرا در مسوده قانون انتخابات یک گام مثبت خوانده و خواستار انکشاف آن می باشند. قرار است که مسوده قانون انتخابات بزودی به شورای وزیران فرستاده شده و سپس جهت تصویب به مجلس نمایندگان ارسال گردد.

No comments:

Post a Comment