رييس كميسيون تفتيش مركزي مجلس نماينده‌گان مي‌گويد فرمان رييس‌جمهور كرزي در مورد اصلاحات و مبارزه با فساد كه براثر فشارهاي جامعۀ جهاني در نشست‌هاي توكيو و شيكاگو صادر شده، نزاع‌ها و كشمكش‌هاي تازه‌يي را به بار مي‌آورد.رييس‌جمهور كرزي روز پنجشنبه هفتۀ گذشته طي فرماني به تمامي ادارات دولتي وظايف مشخصي را در زمينۀ اصلاحات و مبارزه با فساد، صادر كرد.عبدالحفيظ منصور رييس كميسيون تفتيش مركزي مجلس نماينده‌گان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار گفت: «خود اين فرمان يك تولد طبيعي نداشته، به اين معنا كه دولت مردان ما از جمله رييس‌جمهور كرزي، خود سردرگريبان نكرده اند، تا اصلاحات بياورند و با فساد مبارزه كنند؛ آن‌ها هرگز به دنبال جبران ناكارامدي‌هاي گذشتۀ شان نبوده و نيستند؛ بل اين فرمان به دليل فشارهايي كه از سوي نشست توكيو و شيكاگو برحكومت افغانستان وارد شد، صادر گرديد.».
آقاي منصور باور دارد، برخي مسايلي كه در اين فرمان مطرح شده، به جاي اين‌كه مشكل‌گشا باشد، برخي چالش‌هاي كلان ديگري را به بار مي‌آورد.
قانون اساسي عملي شود از سوي ديگر، به گفتۀ آقاي منصور، موارد زيادي كه در اين فرمان گنجانيده شده، پيش از اين در قانون اساسي آمده است.
چيزي كه در قانون اساسي آمده باشد، نيازي به فرمان ندارد؛ چون جايگاه فرمان تقنيني تا قانون اساسي بسيار متفاوت است، در موجوديت قانون اساسي، نيازي به فرمان تقنيني نيست؛ كافي‌ست رهبري حكومت افغانستان به قانون اساسي تن دهند و آنرا عملي سازند.
منصور مي‌گويد كه تحليلگران سياسي، مردم و روشن‌فكران، فرمان رييس دولت را صادقانه نمي‌دانند و باور دارند كه او وقت‌گذراني مي‌كند؛ دقيقاً اگر آقاي كرزي عزمي براي مبارزه با فساد دارد،
بايد نخست از برادرش محمود كرزي آغاز كند كه در فساد كابل‌بانك و برخي اختلاس‌هاي ديگر دست دارد؛ نخست برادرش را بايد به دادگاه مي‌فرستاد تا مردم به اين فرمان او باورمند مي‌بودند.
او علاوه كرد: از سوي ديگر اگر رييس دولت عزمي براي اصلاحات مي‌داشت، بايد نخست دادستان كل و اعضا و رييس دادگاه عالي را كه به گونۀ غيرقانوني به كار ادامه مي‌دهند، به مجلس معرفي مي‌كرد.
آقاي منصور ابراز داشت، در اين فرمان به اداره‌هاي موازيي كه مشكل‌آفرين هستند، از جمله ادارۀ عالي مبارزه با فساد، ادارۀ ارگان‌هاي محلي، وزارت مبارزه با مواد مخدر برخي دستورهايي داده شده است.
منصور باور دارد كه در كل ساختار تشكيلاتي حكومت فساد آفرين است و رييس دولت خود هر نوع نهاد و كميسيوني كه دلش خواسته، بدون درنظرداشت راي شوراي ملي، تشكيل داده است.
نام‌گذاري جاده‌ها و وزارت مخابرات رييس كميسيون تفتيش مركزي مجلس نماينده‌گان مي‌گويد در فرمان رييس‌جمهور كرزي برخي وظايف به نهادها و مسوولاني سپرده شده كه اصلاً به آن‌ها ارتباط ندارد.
آقاي منصور گفت كه در اين فرمان، نام‌گذاري جاده‌هاي كابل را كه وظيفۀ شهرداري و وزارت اطلاعات و فرهنگ است، به وزارت مخابرات سپرده‌اند؛ من نمي‌دانم وزارت مخابرات به اين نام‌گذاري‌ها چه ارتباط دارد.
«وحدت ملي» به گفتۀ عبدالحفيظ منصور، حكومت پيش از آنكه حدود و ثغور وحدت ملي و مصالح ملي را مشخص سازد، به خطبا و ملا امامان مساجد وظيفه سپرده كه مردم را به اخوت، برادري و وحدت ملي دعوت كنند؛ در صورتي كه خطوط اساسي وحدت ملي و مصالح ملي مشخص نباشد، امامان مساجد به مردم چه بگويند.
رييس كميسيون تفتيش مجلس اضافه كرد: اين فرمان در كل آرمان‌گرايانه و شوقي است. در اين فرمان به وزارت معارف وظيفه داده شده كه در مضامين مكتب‌ها، يك مضمون به نام حب‌وطن ايجاد شود؛ در شرايطي كه جهان به سوي جهاني‌شدن به پيش مي‌رود، نمي‌دانم كه اين مساله چه جداي‌هايي ديگر و مشكلات تازه را به بار خواهد آورد.
«اصطلاحات نامأنوس» عبدالحفيظ منصور گفت: در اين فرمان به وزارت اطلاعات و فرهنگ وظيفه سپرده شده كه جهت تقويت زبان‌هاي ملي، لهجه‌ها و اصطلاحات ملي اقدام كند، تاكنون روشن نيست كه اصطلاحات ملي چيست؟
ضمناً در اين فرمان گفته شده كه در زمينۀ حذف اصطلاحات نامأنوس خارجي اقدام صورت گيرد؛ روشن نكرده‌اند كه اصطلاحات نامأنوس خارجي چيست؟
به باور رييس كميسيون تفتيش مركزي مجلس، اين موضوع اگر روشن نگردد، كشمكش تازه‌يي ايجاد مي‌شود، چون بحث فارسي‌زدايي و مجادلاتي كه برسر واژۀ دانشگاه و پوهنتون وجود داشت، زير نام اصطلاحات ملي، تازه مي‌گردد.
«نقاط مثبت» عبدالحفيظ منصور عضو مجلس نماينده‌گان مي‌گويد كه نفس فرمان رييس‌جمهور كرزي كه در مورد مبارزه با فساد و اصلاحات صادر شده است، قابل تاييد و استقبال است.
آقاي منصور گفت: هر زماني كه بي‌نماز به نماز رجوع كند، بايد او را تمجيد كنيم. به گفتۀ رييس كميسيون تفتيش مركزي مجلس، اين فرمان وجود فساد گستردۀ اداري در نهادهاي حكومتي را تاييد مي‌كند،
اين درحالي است كه به گفتۀ منصور، جانب حكومت پيش از اين هرگاهي كه جريان‌هاي اپوزيسوني از فساد گسترده در درون حكومت صحبت مي‌كردند، ادعاهاي آن‌ها را عقده‌مندانه عنوان كرده و ابراز مي‌كردند كه آن‌ها چون از قدرت خلع شده‌اند، مخالف وحدت ملي و مصالح ملي كشور صحبت مي‌كنند.
منصور در مورد نقاط مثبت اين فرمان گفت: در اين فرمان گفته شده كه قراردادهاي لوژستيكي و كلان كشور نبايد به مقام‌هاي دولتي و خويشاوندان شان سپرده شود كه اگر اين موضوع عملي شود، قابل ستايش است.
به گفتۀ منصور، نقطۀ مثبت ديگر، وظيفه سپردن به وزارت داخله و مخابرات به منظور آماده‌سازي تذكره‌ها يا شناسنامه‌هاي الكترونيك است كه بايد تاچند ماه ديگر آماده شود.
او افزود: در اين فرمان حكومت با وظايفي كه به كميسيون مستقل انتخابات سپرده، نشان داده كه عزم جدي براي برگزاري انتخابات شفاف و سالم دارد.
فرمان ۱۶۴ ماده‌يی آقای کرزی که دارای ۳۳ بخش و ۱۶۴ ماده است، تمامی ارگان‌های دولت را موظف می‌سازد تا در عرصه‌های حکومتداری، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و خودکفایی اقتصادی اقدامات هماهنگ و مشخص انجام دهند.
آقاي منصور باور دارد، برخي مسايلي كه در اين فرمان مطرح شده، به جاي اين‌كه مشكل‌گشا باشد، برخي چالش‌هاي كلان ديگري را به بار مي‌آورد.
قانون اساسي عملي شود از سوي ديگر، به گفتۀ آقاي منصور، موارد زيادي كه در اين فرمان گنجانيده شده، پيش از اين در قانون اساسي آمده است.
چيزي كه در قانون اساسي آمده باشد، نيازي به فرمان ندارد؛ چون جايگاه فرمان تقنيني تا قانون اساسي بسيار متفاوت است، در موجوديت قانون اساسي، نيازي به فرمان تقنيني نيست؛ كافي‌ست رهبري حكومت افغانستان به قانون اساسي تن دهند و آنرا عملي سازند.
منصور مي‌گويد كه تحليلگران سياسي، مردم و روشن‌فكران، فرمان رييس دولت را صادقانه نمي‌دانند و باور دارند كه او وقت‌گذراني مي‌كند؛ دقيقاً اگر آقاي كرزي عزمي براي مبارزه با فساد دارد،
بايد نخست از برادرش محمود كرزي آغاز كند كه در فساد كابل‌بانك و برخي اختلاس‌هاي ديگر دست دارد؛ نخست برادرش را بايد به دادگاه مي‌فرستاد تا مردم به اين فرمان او باورمند مي‌بودند.
او علاوه كرد: از سوي ديگر اگر رييس دولت عزمي براي اصلاحات مي‌داشت، بايد نخست دادستان كل و اعضا و رييس دادگاه عالي را كه به گونۀ غيرقانوني به كار ادامه مي‌دهند، به مجلس معرفي مي‌كرد.
آقاي منصور ابراز داشت، در اين فرمان به اداره‌هاي موازيي كه مشكل‌آفرين هستند، از جمله ادارۀ عالي مبارزه با فساد، ادارۀ ارگان‌هاي محلي، وزارت مبارزه با مواد مخدر برخي دستورهايي داده شده است.
منصور باور دارد كه در كل ساختار تشكيلاتي حكومت فساد آفرين است و رييس دولت خود هر نوع نهاد و كميسيوني كه دلش خواسته، بدون درنظرداشت راي شوراي ملي، تشكيل داده است.
نام‌گذاري جاده‌ها و وزارت مخابرات رييس كميسيون تفتيش مركزي مجلس نماينده‌گان مي‌گويد در فرمان رييس‌جمهور كرزي برخي وظايف به نهادها و مسوولاني سپرده شده كه اصلاً به آن‌ها ارتباط ندارد.
آقاي منصور گفت كه در اين فرمان، نام‌گذاري جاده‌هاي كابل را كه وظيفۀ شهرداري و وزارت اطلاعات و فرهنگ است، به وزارت مخابرات سپرده‌اند؛ من نمي‌دانم وزارت مخابرات به اين نام‌گذاري‌ها چه ارتباط دارد.
«وحدت ملي» به گفتۀ عبدالحفيظ منصور، حكومت پيش از آنكه حدود و ثغور وحدت ملي و مصالح ملي را مشخص سازد، به خطبا و ملا امامان مساجد وظيفه سپرده كه مردم را به اخوت، برادري و وحدت ملي دعوت كنند؛ در صورتي كه خطوط اساسي وحدت ملي و مصالح ملي مشخص نباشد، امامان مساجد به مردم چه بگويند.
رييس كميسيون تفتيش مجلس اضافه كرد: اين فرمان در كل آرمان‌گرايانه و شوقي است. در اين فرمان به وزارت معارف وظيفه داده شده كه در مضامين مكتب‌ها، يك مضمون به نام حب‌وطن ايجاد شود؛ در شرايطي كه جهان به سوي جهاني‌شدن به پيش مي‌رود، نمي‌دانم كه اين مساله چه جداي‌هايي ديگر و مشكلات تازه را به بار خواهد آورد.
«اصطلاحات نامأنوس» عبدالحفيظ منصور گفت: در اين فرمان به وزارت اطلاعات و فرهنگ وظيفه سپرده شده كه جهت تقويت زبان‌هاي ملي، لهجه‌ها و اصطلاحات ملي اقدام كند، تاكنون روشن نيست كه اصطلاحات ملي چيست؟
ضمناً در اين فرمان گفته شده كه در زمينۀ حذف اصطلاحات نامأنوس خارجي اقدام صورت گيرد؛ روشن نكرده‌اند كه اصطلاحات نامأنوس خارجي چيست؟
به باور رييس كميسيون تفتيش مركزي مجلس، اين موضوع اگر روشن نگردد، كشمكش تازه‌يي ايجاد مي‌شود، چون بحث فارسي‌زدايي و مجادلاتي كه برسر واژۀ دانشگاه و پوهنتون وجود داشت، زير نام اصطلاحات ملي، تازه مي‌گردد.
«نقاط مثبت» عبدالحفيظ منصور عضو مجلس نماينده‌گان مي‌گويد كه نفس فرمان رييس‌جمهور كرزي كه در مورد مبارزه با فساد و اصلاحات صادر شده است، قابل تاييد و استقبال است.
آقاي منصور گفت: هر زماني كه بي‌نماز به نماز رجوع كند، بايد او را تمجيد كنيم. به گفتۀ رييس كميسيون تفتيش مركزي مجلس، اين فرمان وجود فساد گستردۀ اداري در نهادهاي حكومتي را تاييد مي‌كند،
اين درحالي است كه به گفتۀ منصور، جانب حكومت پيش از اين هرگاهي كه جريان‌هاي اپوزيسوني از فساد گسترده در درون حكومت صحبت مي‌كردند، ادعاهاي آن‌ها را عقده‌مندانه عنوان كرده و ابراز مي‌كردند كه آن‌ها چون از قدرت خلع شده‌اند، مخالف وحدت ملي و مصالح ملي كشور صحبت مي‌كنند.
منصور در مورد نقاط مثبت اين فرمان گفت: در اين فرمان گفته شده كه قراردادهاي لوژستيكي و كلان كشور نبايد به مقام‌هاي دولتي و خويشاوندان شان سپرده شود كه اگر اين موضوع عملي شود، قابل ستايش است.
به گفتۀ منصور، نقطۀ مثبت ديگر، وظيفه سپردن به وزارت داخله و مخابرات به منظور آماده‌سازي تذكره‌ها يا شناسنامه‌هاي الكترونيك است كه بايد تاچند ماه ديگر آماده شود.
او افزود: در اين فرمان حكومت با وظايفي كه به كميسيون مستقل انتخابات سپرده، نشان داده كه عزم جدي براي برگزاري انتخابات شفاف و سالم دارد.
فرمان ۱۶۴ ماده‌يی آقای کرزی که دارای ۳۳ بخش و ۱۶۴ ماده است، تمامی ارگان‌های دولت را موظف می‌سازد تا در عرصه‌های حکومتداری، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و خودکفایی اقتصادی اقدامات هماهنگ و مشخص انجام دهند.
رييس كميسيون تفتيش مركزي مجلس نماينده‌گان: فرمان كرزي كشمكش‌هاي تازه مي‌آفريند
دوشنبه, 30 ژوئیه 2012 07:46
يونس آرين
No comments:
Post a Comment