رسانه ها رکن چهارم دموکراسی محسوب می گردند و بدون داشتن رسانه های آزاد و منتقد اصول دموکراتیک کشور عملا مخدوش و زیر سوال می رود. یکی از مهمترین دستاوردهای 12 ساله مردم و دولت افغانستان که همواره مورد تاکید حکومت و جامعه جهانی بوده است آزادی بیان و فضای آزاد رسانه ای و سیاسی در کشور است .صاحبان رسانه ها و خبرنگاران و اندیشمندان جامعه در طول یک دهه گذشته با کمترین حمایت دولتی و علی رغم فشارها، تهدید ،ارعاب و ضرب و شتم موفق شده اند در راستای وظیفه مقدس اطلاع رسانی و شفافیت سیاسی به دست آوردهای بزرگی دست یابند و در این مسیر متحمل رنج ها ی فراوان گردیده  و حتی جانهای شیرین خود را از دست داده اند اما فراموش نمی کنیم که پرونده های داد خواهی هیچ یک از این عزیزان توسط بروکراسی پر پیچ و خم و فاسد دستگاه عدلی و قضایی حکومت کنونی پیگیری نشد و به سر انجامی نرسیده است  . علاوه بر ان به نظر می رسد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فرارو که انتخاباتی حساس و سرنوشت ساز خوانده می شود حکومت تلاش دارد در ادامه برنامه های خود برای مهندسی انتخابات و تداوم قدرت هیات حاکمه کنونی به هر شکل ممکن با خاموش نمودن صدای عدالت خواهی و انتقاد جامعه بزرگ مطبوعاتی و رسانه ای کشور را که یکی از امیدهای اصلی مردم افغانستان برای بیان حقایق و واقعیت های افغانستان است را در نطفه خفه نماید . بدین منظور تلاش می نماید در سطوح مختلف نسبت به ترور شخصیتی و فیزیکی رهبران جهادی و سیاسی درعالیترین سطح و تهدید و ارعاب نخبگان سیاسی ،نمایندگان پارلمان و شخصیت های رسانه ای و مطبوعاتی در سطح دیگر عملا جامعه سیاسی کشور را در وضعیتی انفعالی و سردرگم قرار دهد تا با مصروف نمودن انان به دوسیه های مختلف و چرخه فاسد بروکراسی مریض کشور مانع از تمرکز بر ضعف ها و کاستی های حکومتی گردد که عملا جامعه ما را به سمت انحطاط سوق می دهد.

دادستانی کل کشور که عملا باید خود نماد کامل قانونمندی و پاسداری از عدالت و حقوق شهروندی  و دفاع از حقوق جامعه ارزشمند مطبوعات و رسانه های کشور باشد در عمل با احضار ، تهدید و ارعاب نمایندگان مردم در مجلس و ارباب جراید ورسانه های آزاد و منتقد حکومت عملا زمینه خاموشی و عقب گرد جامعه ما را به سوی خفقان و استبداد فراهم می سازد . از سوی دیگر اقدامات دادستانی کل کشور عملا در مخالفت با قوانین نافذه کشور قرار دارد که اگر رسانه ها و مطبوعات کشور تخطی داشتند نخست باید از طریق کمیسسیون تخطی های رسانه ای به آن رسیدگی گردد نه اینکه شخص دادستانی کل با احضار شخصی افراد بدون طی مراحل قانونی زمینه مشکلات  سیاسی و شخصیتی برای وکلا و صاحبان رسانه ها ایجاد نماید.

جبهه ملی افغانستان بار دیگر با تاکید بر برنامه های بنیادین خود برای اصلاحات عمیق ساختاری در کشور ضمن محکوم نمودن اقدامات غیر قانونی دادستانی کل کشور از همه نهادهای دولتی و حکومتی می خواهد که در پرتو احکام و قوانین نافذه کشور عمل نموده و از سوی دیگر اجازه دهند تا با گرم شدن فضای انتخاباتی سال 2014 عملا زمینه امیدورای و حضور حداکثری مردم در انتخابات فرارو  فراهم گردد. داشتن احزاب و جریانهای سالم و منتقد سیاسی،پارلمان قدرتمند و منتقد ، مطبوعات  و رسانه های آزاد ، نخبگان صاحب رای و آزاد فکر خود بزرگترین موهبتی است که هر جامعه سیاسی باید به ان ببالد. اما چنانچه حکومت بخواهد با اقدامات غیر قانونی خود زمینه فعالیت آزاد احزاب سیاسی ،مطبوعات و رسانه های منتقد حکومت و صاحبان فکر و اندیشه را محدود نماید مطمئنا با صوف به هم فشرده مردم، احزاب و نهادهای سیاسی و مدنی و مطبوعات رو به رشد و توانمند افغانستان مواجه خواهد شد که می خواهند در پرتو قانون اساسی کشور جامعه بحران زده کنونی را با انسجام بیشتر به سمت آرامش و ثبات سوق دهند.

جبهه ملی افغانستان
14 اسد 1392