مباحث و موانع فنی و سیاسی توافق‌نامه امنیتی با امریکا
چهارشنبه ۹ اسد ۱۳۹۲
- مختار مسرور
مذاکرات افغانستان با امریکا در خصوص امضای موافقت‌نامه امنیتی میان دو کشور، وارد مرحمله چهارم خود شده، اما به‌دلایل سیاسی، هنوز این موافقت‌نامه امضا نشده است. مذاکرات افغانستان و امریکا زمانی در مرحله چهارم خود متوقف شد که دفتر سیاسی طالبان در قطر باز شد و حکومت افغانستان در واکنش به این رخداد سیاسی، مذاکرات امنیتی با امریکا را به حالت تعلیق در آورد. مقامات نظامی امریکا گفته‌اند که باید این موافقت‌نامه به‌زودی به امضا برسد تا آن‌ها در چارچوب آن وضعیت نظامی خود را در افغانستان تعریف کنند. اما در این میان مباحث و موانع سیاسی و فنی این موافقت‌نامه امنیتی مبهم مانده است.
تفاوت‌های استراتژیک در پایگاه‌های امریکا
امریکا در بیشتر از صد کشور جهان پایگاه نظامی دارد که بخش عمده آن در حوزه آسیا پاسیفیک، خاور میانه، افریقا، اروپا و امریکای لاتین است. در میان پایگاه‌های نظامی امریکا در جنوب آسیا و آسیای مرکزی در مقایسه به مناطق دیگر، کم به‌نظر می‌رسد. ماهیت پایگاه‌های نظامی امریکا از نظر تاریخی، در سه مرحله تاریخی قابل بحث است. مرحله اول، شامل آن پایگاه‌های نظامی می‌شود که بعد از جنگ جهانی دوم (۱۸۴۵ میلادی) ایجاد شده‌اند. مرحله دوم، شامل پایگاه‌هایی می‌شود که بعد از جنگ خلیج (۱۹۹۰ میلادی) عمدتا در خاور میانه ایجاد شده‌اند. مرحله سوم، پایگاه‌هایی‌اند که بعد از رخداد یازدهم سپتامبر (۲۰۰۱ میلادی) در کشورهایی مثل افغانستان ایجاد شده‌اند. به این دلیل، ماهیت سیاسی و استراتژیک این پایگاه‌ها نظر به مراحل مختلف تاریخی، تفاوت دارد.
پایگاه‌های نظامی که بعد از ۱۹۴۵ و ۱۹۹۰ ایجاد شده‌اند با توجه به منازعات میان دولت‌ها (دولت با دولت) ایجاد شده‌اند. ماهیت جنگ جهانی اول و دوم، در حقیقت منازعه میان چند دولت بود و بنابراین، نفس پایگاه‌های نظامی امریکا در کشورهای مختلف بعد از جنگ جهانی دوم، مبتنی بر رویکرد نظامی میان- دولت‌ها استوار بود. جنگ خلیج در دهه نود میلادی نیز ماهیت میان‌دولتی داشت و بنابراین، پایگاه‌های نظامی امریکا در این زمان نیز معطوف به منازعه میان- دولت‌ها است. اما شرایط بعد از ۲۰۰۱ تفاوت اساسی دارد. در این مرحله، جنگ میان دولت‌ها مطرح نیست، بلکه جنگ با سازمان‌های تروریستی یا بازیگران غیردولتی مثل القاعده و طالبان مطرح است. بنابراین، ماهیت استراتژیک و نظامی پایگاه‌های نظامی امریکا بعد از۲۰۰۱ فرق می‌کند.
نتیجه این بررسی این است که بعد از ۱۹۴۵ و ۱۹۹۰ هرگونه موافقت‌نامه امنیتی- نظامی میان امریکا و سایر کشورها، معطوف به امنیت و منازعه میان- دولت‌ها (دولت با دولت) بوده است. مثلا، موافقت‌نامه امنیتی- نظامی جاپان و امریکا، معطوف به تامین امنیت خارجی جاپان در برابر رقیبان منطقه‌ای آن مثل چین و کره شمالی می‌باشد. پایگاه‌های امریکا در کویت و قطر بعد از ۱۹۹۰ معطوف به امنیت و منازعه میان دولت‌ها در خاور میانه است. در حالی‌که گفتگوهای امنیتی- نظامی میان افغانستان و امریکا، خارج از این چارچوب است.
امریکا در حالی قصد دارد با افغانستان موافقت‌نامه امنیتی- نظامی امضا کند که هر دو کشور، با گروه‌ها در جنگ می‌باشند و نه با یک دولت. در این چارچوب امنیت افغانستان از نظر امریکایی‌ها و نوع جنگ بعد از ۲۰۰۱، در برابر یک بازیگر مثل طالبان معنا می‌شود که به مثابه دولت، طرف اصلی منازعه و صلح با دولت افغانستان و امریکا به‌حساب نمی‌رود.
پایگاه‌های نظامی که بعد از ۱۹۴۵ و ۱۹۹۰ ایجاد شده‌اند با توجه به منازعات میان دولت‌ها (دولت با دولت) ایجاد شده‌اند. ماهیت جنگ جهانی اول و دوم، در حقیقت منازعه میان چند دولت بود و بنابراین، نفس پایگاه‌های نظامی امریکا در کشورهای مختلف بعد از جنگ جهانی دوم، مبتنی بر رویکرد نظامی میان- دولت‌ها استوار بود. جنگ خلیج در دهه نود میلادی نیز ماهیت میان‌دولتی داشت و بنابراین، پایگاه‌های نظامی امریکا در این زمان نیز معطوف به منازعه میان- دولت‌ها است. اما شرایط بعد از ۲۰۰۱ تفاوت اساسی دارد. در این مرحله، جنگ میان دولت‌ها مطرح نیست، بلکه جنگ با سازمان‌های تروریستی یا بازیگران غیردولتی مثل القاعده و طالبان مطرح است. بنابراین، ماهیت استراتژیک و نظامی پایگاه‌های نظامی امریکا بعد از۲۰۰۱ فرق می‌کند.
نتیجه این بررسی این است که بعد از ۱۹۴۵ و ۱۹۹۰ هرگونه موافقت‌نامه امنیتی- نظامی میان امریکا و سایر کشورها، معطوف به امنیت و منازعه میان- دولت‌ها (دولت با دولت) بوده است. مثلا، موافقت‌نامه امنیتی- نظامی جاپان و امریکا، معطوف به تامین امنیت خارجی جاپان در برابر رقیبان منطقه‌ای آن مثل چین و کره شمالی می‌باشد. پایگاه‌های امریکا در کویت و قطر بعد از ۱۹۹۰ معطوف به امنیت و منازعه میان دولت‌ها در خاور میانه است. در حالی‌که گفتگوهای امنیتی- نظامی میان افغانستان و امریکا، خارج از این چارچوب است.
امریکا در حالی قصد دارد با افغانستان موافقت‌نامه امنیتی- نظامی امضا کند که هر دو کشور، با گروه‌ها در جنگ می‌باشند و نه با یک دولت. در این چارچوب امنیت افغانستان از نظر امریکایی‌ها و نوع جنگ بعد از ۲۰۰۱، در برابر یک بازیگر مثل طالبان معنا می‌شود که به مثابه دولت، طرف اصلی منازعه و صلح با دولت افغانستان و امریکا به‌حساب نمی‌رود.
بحث‌ها و موانع فنی
تفاوت در چشم‌اندازهای استراتژیک پایگاه‌های نظامی امریکا در مراحل مختلف تاریخی، سبب شده است که توافق میان افغانستان و امریکا دشوار شود. مشکل اول این است که افغانستان می‌خواهد امریکا امنیت خارجی افغانستان را تضمین کند؛ به‌خصوص در هرگونه منازعه میان افغانستان و پاکستان، امریکا باید براساس یک الزامیت حقوقی از جانب افغانستان حمایت نظامی کرده و حتا وارد یک جنگ با پاکستان شود. این خواست افغانستان از نظر امریکا غیرقابل قبول است. به چند دلیل: اول، امریکا در حالی با افغانستان می‌خواهد توافق‌نامه امنیتی- نظامی داشته باشد که امنیت و منازعه در افغانستان در رابطه با طالبان مطرح است نه با پاکستان؛ چون امریکا بعد از ۲۰۰۱ با بازیگران غیردولتی مثل القاعده و گروه‌های تروریستی درگیر جنگ است.
دوم، افغانستان مرز شرقی خود با پاکستان را به‌رسمیت نمی‌شناسد و این یعنی ایجاد یک وضعیت جنگی با پاکستان. بنابراین، امریکا حساسیت این مرز را می‌داند و هرگز حاضر نیست خود را وارد یک منازعه مرزی میان دو کشور بکند. امریکا قبل از قبل مرز دیورند را به‌رسمیت شناخته است؛ دلیلی ندارد که وارد این منازعه شود. مشکل سوم، مساله حاکمیت قضایی است. در تمام پایگاه‌های نظامی امریکا در کشورهای مختلف، قوانین امریکا بر نظامیان امریکا در پایگاه‌های‌شان اجرا می‌شود. در واقع، پایگاه‌های امریکا تحت حاکمیت قضایی دولت امریکا است نه کشور میزبان. همان طور که سفارت‌خانه‌ها تحت حاکمیت قضایی کشورهای میزبان نیستند. پس بحث «مصوونیت قضایی» یک بحث بی‌معنا است، بلکه در اصل مساله حاکمیت قضایی مطرح است. پس یکی از موانع مهم، مساله حاکمیت قضایی است که در نخست بحث به‌صورت غلط از سوی دولت افغانستان تحت نام «مصوونیت قضایی» مطرح شد و مباحث انحرافی زیادی را دامن زد.
دوم، افغانستان مرز شرقی خود با پاکستان را به‌رسمیت نمی‌شناسد و این یعنی ایجاد یک وضعیت جنگی با پاکستان. بنابراین، امریکا حساسیت این مرز را می‌داند و هرگز حاضر نیست خود را وارد یک منازعه مرزی میان دو کشور بکند. امریکا قبل از قبل مرز دیورند را به‌رسمیت شناخته است؛ دلیلی ندارد که وارد این منازعه شود. مشکل سوم، مساله حاکمیت قضایی است. در تمام پایگاه‌های نظامی امریکا در کشورهای مختلف، قوانین امریکا بر نظامیان امریکا در پایگاه‌های‌شان اجرا می‌شود. در واقع، پایگاه‌های امریکا تحت حاکمیت قضایی دولت امریکا است نه کشور میزبان. همان طور که سفارت‌خانه‌ها تحت حاکمیت قضایی کشورهای میزبان نیستند. پس بحث «مصوونیت قضایی» یک بحث بی‌معنا است، بلکه در اصل مساله حاکمیت قضایی مطرح است. پس یکی از موانع مهم، مساله حاکمیت قضایی است که در نخست بحث به‌صورت غلط از سوی دولت افغانستان تحت نام «مصوونیت قضایی» مطرح شد و مباحث انحرافی زیادی را دامن زد.
بحث‌ها و موانع سیاسی
نکته مهم این است که بحث‌های فنی تحت شعاع بحث‌های سیاسی قرار گرفته است. سه بحث سیاسی مطرح است: اول، بحث سیاسی رییس‌جمهور کرزی و تیم حاکم مطرح است که می‌خواهد از طریق تعلل در امضای توافق‌نامه امنیتی با امریکا، امتیازهای گروهی و شخصی بگیرند. این امتیازها شامل قدرت سیاسی، امتیاز مالی و غیره می‌شود. بحث دوم سیاسی، عدم درک درست سیاسی از ماموریت نظامی امریکا در شرایط پس از ۲۰۰۱ میلادی است.
پس از ۲۰۰۱، از یک طرف امریکا در یک ماموریت جنگ با دولت‌ها قرار ندارد تا هر گونه توافق‌نامه امنیتی معطوف به منازعه میان دولت با دولت باشد. از طرف دیگر، امریکا علاقه ندارد در موافقت‌نامه امنیتی با افغانستان، خود را تحت یک الزامیت حقوقی معطوف به منازعه میان دولت با دولت (افغانستان با پاکستان) قرار بدهد. در چنین شرایطی، این نکته قابل بحث است که امریکا تحت چه میکانیزمی پاکستان را متقاعده خواهد کرد تا از حمایت طالبان دست کشیده روند صلح در افغانستان را کمک کند؟ این سوال برای امریکایی‌ها هم جدی است، اما مساله مرزی با پاکستان اصلا برای امریکایی‌ها و هیچ کسی دیگر اهمیت ندارد و حاضر نیست خود را به آن درگیر کند.
مشکل سوم سیاسی این است که تیم حاکم در ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان، دیدگاه سیاسی توطیه‌محور دارند و با ذهنیت دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی مجهز هستند و توانایی درک جدید و ارایه تحلیل جدید از شرایط جدید سیاسی را ندارند. آن‌ها، مثل گروه‌های چپ‌گرای مارکسیستی و راست‌گراهای مذهبی، نه تنها سیاست‌های امریکا، بلکه کل سیاست جهانی را در قالب تیوری توطیه درک و فهم می‌کنند و این یکی از مشکلات جدی در میان نخبگان سیاسی افغانستان است.
این مشکل سبب شده است که روابط افغانستان با متحدان بین‌المللی آن به‌شدت آسیب‌پذیر شود. مجموعه این سه فکتور سبب شده است که مذاکرات امنیتی میان افغانستان و امریکا نه تنها به بن‌بست برود بلکه در لفافه از توطیه و اتهام بر افکار عمومی تاثیرات منفی بگذارد. در حالی‌که امضای موافقت‌نامه امنیتی افغانستان با امریکا، برای تامین امنیت داخلی و خارجی، پروسه دولت‌سازی، رشد و توسعه اقتصادی، صلح پایدار در افغانستان حیاتی است.
بنابراین، نباید حکومت افغانستان به بهانه‌های نادرست، توافق‌نامه امنیتی- نظامی با امریکا را در دایره تعلل بگذارد و یک‌بار دیگر افغانستان را به یک کشور حایل در میان سیستم‌های امنیتی منطقه‌ای به مثابه یک نقطه صدور بحران قرار بدهد و این‌گونه افغانستان را بهشت امن برای القاعده و تروریستان و بازی‌های نامشروع کشورهای منطقه، بسازد.
پس از ۲۰۰۱، از یک طرف امریکا در یک ماموریت جنگ با دولت‌ها قرار ندارد تا هر گونه توافق‌نامه امنیتی معطوف به منازعه میان دولت با دولت باشد. از طرف دیگر، امریکا علاقه ندارد در موافقت‌نامه امنیتی با افغانستان، خود را تحت یک الزامیت حقوقی معطوف به منازعه میان دولت با دولت (افغانستان با پاکستان) قرار بدهد. در چنین شرایطی، این نکته قابل بحث است که امریکا تحت چه میکانیزمی پاکستان را متقاعده خواهد کرد تا از حمایت طالبان دست کشیده روند صلح در افغانستان را کمک کند؟ این سوال برای امریکایی‌ها هم جدی است، اما مساله مرزی با پاکستان اصلا برای امریکایی‌ها و هیچ کسی دیگر اهمیت ندارد و حاضر نیست خود را به آن درگیر کند.
مشکل سوم سیاسی این است که تیم حاکم در ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان، دیدگاه سیاسی توطیه‌محور دارند و با ذهنیت دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی مجهز هستند و توانایی درک جدید و ارایه تحلیل جدید از شرایط جدید سیاسی را ندارند. آن‌ها، مثل گروه‌های چپ‌گرای مارکسیستی و راست‌گراهای مذهبی، نه تنها سیاست‌های امریکا، بلکه کل سیاست جهانی را در قالب تیوری توطیه درک و فهم می‌کنند و این یکی از مشکلات جدی در میان نخبگان سیاسی افغانستان است.
این مشکل سبب شده است که روابط افغانستان با متحدان بین‌المللی آن به‌شدت آسیب‌پذیر شود. مجموعه این سه فکتور سبب شده است که مذاکرات امنیتی میان افغانستان و امریکا نه تنها به بن‌بست برود بلکه در لفافه از توطیه و اتهام بر افکار عمومی تاثیرات منفی بگذارد. در حالی‌که امضای موافقت‌نامه امنیتی افغانستان با امریکا، برای تامین امنیت داخلی و خارجی، پروسه دولت‌سازی، رشد و توسعه اقتصادی، صلح پایدار در افغانستان حیاتی است.
بنابراین، نباید حکومت افغانستان به بهانه‌های نادرست، توافق‌نامه امنیتی- نظامی با امریکا را در دایره تعلل بگذارد و یک‌بار دیگر افغانستان را به یک کشور حایل در میان سیستم‌های امنیتی منطقه‌ای به مثابه یک نقطه صدور بحران قرار بدهد و این‌گونه افغانستان را بهشت امن برای القاعده و تروریستان و بازی‌های نامشروع کشورهای منطقه، بسازد.
No comments:
Post a Comment