نقشه راه برای روند صلح حکومت با طالبان
سه‌شنبه, 11 دسامبر 2012 09:47
دکتر سردار محمد رحیمی
اخیرا گمانه هایی در مورد نقشه راه برای روند صلح افغانستان با مشارکت طالبان در پروسه سیاسی کشور شنیده می شود. براساس این طرح حکومت افغانستان به توافقاتی اصولی با طالبان دست خواهد یافت که اعضای ارشد این گروه را شامل پروسه سیاسی افغانستان خواهد نمود .اما این پروسه حاوی نکاتی است که نمی تواند مورد پذیرش جریانات سیاسی و نهادهای مدنی افغانستان باشد چرا که در گام نخست ادغام طالبان در حکومت نیازمند تغییرات در قانون اساسی است که اقدام در این زمینه نیاز به اجماع کلان سیاسی و تشکیل جرگه قانون اساسی است که هنوز در این مورد هیچ اقدامی صورت نگرفته و امکان تشکیل آن به لحاظ قانونی با شرایط کنونی وجود نخواهد داشت و بر فرض تشکیل به هیچ عنوان مورد حمایت نخواهد بود.
دوم اینکه قرار است بر مبنای این طرح حکومت قدرت خود را تا سال 2016 تداوم بخشیده و برگزاری انتخابات را به تعلیق یا تعویق اندازد .چنانچه دیده می شود تمهیدات لازم در این مورد در طرح پیشنهادی حکومت درمسوده قانون انتخابات در ماده 67 دیده شده است که به کمیته ای دولتی متشکل از رئیس جمهور ،روسای دومجلس شورای ملی ،رئیس استره محکمه، و رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی اجازه می دهد که به دلایل اقلیمی و اضطرار و سایر موارد انتخابت را به تعویق یا تعلیق در آورند که در صورت تصویب آن باید فاتحه انتخابات را از هم اکنون خواند. سوم اینکه در این طرح طالبان هیچ گونه تعهدی نسبت به پاسخگویی به جنایات و ترورهایی که داشته اند نخواهند داشت و جذب آنان در پروسه سیاسی بدون اجماع و یا رفراندوم عمومی و با تبانی حکومت با طالبان خواهد بود که به هیچ عنوان مورد حمایت افکار عمومی قرار نخواهد گرفت.
با توجه به اینکه حکومت تلاش دراد در تبانی با طالبان وضعیت سیاسی در افغانستان پس از 2014 را به نفع خود سازماندهی نماید احزاب و جریانهای سیاسی باید به صراحت مواضع خود در برابر طالبان را مشخص نموده و اجازه ندهند که در فضای ابهام حکومت با جذب طالبان در پروسه سیاسی تمام دستاوردهای سیاسی جامعه افغانستان را به بازی گرفته و زمینه رابرای تداوم غیر مشروع خود فراهم سازند. از سوی دیگر شکی نست که طالبان اصلاح ناپذیر هستند و فقط موضع قوت سیاسی حکومت و جامعه افغانی میتواند طالبان را وادار به مصالحه و گفتگو با ملت افغانستان نماید.
در آستانه نشست پاریس بین جریانهای اپوزسیون و طالبان این یک فرصت بین المللی است که جبهه ملی و سایر جریانها بر مواضع اصولی و بنیادین خود برای گفتگو با طالبان تاکید نمایند و به درستی برای افکار عمومی توضیح دهند که گفتگوی جبهه ملی با طالبان به هیچ عنوان از موضع ضعفی که حکومت دارد نخواهد بود و ضمن پذیرش واقعیات سیاسی تنها در صورتی زمینه را برای مشارکت طالبان در فضای سیاسی خواهد پذیرفت که اصول و مدرجات قانون اساسی و ارزش های 11 ساله گذشته مردم افغانستان حفظ گردیده و آنان به صورت واقعی دست از ترور و خشونت برداشته باشند.
چنانچه طالبان به این واقعیات تن دردهند و مسئولیت جرایم گذشته خود را بپذیرند ملت افغانستان می تواند در مورد سرنوشت انان تصمیم بگیرد . نقشه راه برای روند صلح حکومت که در تبانی با پاکستان و انگلیس طراحی شده است به هیچ وجه نمیتواند مبتنی بر ارزش های مذکور باشد و قربانی شدن منافع کلان مردم افغانستان به هیچ وجه مورد پذیرش طرف های اصلی در قضیه جنگ و صلح افغانستان نخواهد بود.
دوم اینکه قرار است بر مبنای این طرح حکومت قدرت خود را تا سال 2016 تداوم بخشیده و برگزاری انتخابات را به تعلیق یا تعویق اندازد .چنانچه دیده می شود تمهیدات لازم در این مورد در طرح پیشنهادی حکومت درمسوده قانون انتخابات در ماده 67 دیده شده است که به کمیته ای دولتی متشکل از رئیس جمهور ،روسای دومجلس شورای ملی ،رئیس استره محکمه، و رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی اجازه می دهد که به دلایل اقلیمی و اضطرار و سایر موارد انتخابت را به تعویق یا تعلیق در آورند که در صورت تصویب آن باید فاتحه انتخابات را از هم اکنون خواند. سوم اینکه در این طرح طالبان هیچ گونه تعهدی نسبت به پاسخگویی به جنایات و ترورهایی که داشته اند نخواهند داشت و جذب آنان در پروسه سیاسی بدون اجماع و یا رفراندوم عمومی و با تبانی حکومت با طالبان خواهد بود که به هیچ عنوان مورد حمایت افکار عمومی قرار نخواهد گرفت.
با توجه به اینکه حکومت تلاش دراد در تبانی با طالبان وضعیت سیاسی در افغانستان پس از 2014 را به نفع خود سازماندهی نماید احزاب و جریانهای سیاسی باید به صراحت مواضع خود در برابر طالبان را مشخص نموده و اجازه ندهند که در فضای ابهام حکومت با جذب طالبان در پروسه سیاسی تمام دستاوردهای سیاسی جامعه افغانستان را به بازی گرفته و زمینه رابرای تداوم غیر مشروع خود فراهم سازند. از سوی دیگر شکی نست که طالبان اصلاح ناپذیر هستند و فقط موضع قوت سیاسی حکومت و جامعه افغانی میتواند طالبان را وادار به مصالحه و گفتگو با ملت افغانستان نماید.
در آستانه نشست پاریس بین جریانهای اپوزسیون و طالبان این یک فرصت بین المللی است که جبهه ملی و سایر جریانها بر مواضع اصولی و بنیادین خود برای گفتگو با طالبان تاکید نمایند و به درستی برای افکار عمومی توضیح دهند که گفتگوی جبهه ملی با طالبان به هیچ عنوان از موضع ضعفی که حکومت دارد نخواهد بود و ضمن پذیرش واقعیات سیاسی تنها در صورتی زمینه را برای مشارکت طالبان در فضای سیاسی خواهد پذیرفت که اصول و مدرجات قانون اساسی و ارزش های 11 ساله گذشته مردم افغانستان حفظ گردیده و آنان به صورت واقعی دست از ترور و خشونت برداشته باشند.
چنانچه طالبان به این واقعیات تن دردهند و مسئولیت جرایم گذشته خود را بپذیرند ملت افغانستان می تواند در مورد سرنوشت انان تصمیم بگیرد . نقشه راه برای روند صلح حکومت که در تبانی با پاکستان و انگلیس طراحی شده است به هیچ وجه نمیتواند مبتنی بر ارزش های مذکور باشد و قربانی شدن منافع کلان مردم افغانستان به هیچ وجه مورد پذیرش طرف های اصلی در قضیه جنگ و صلح افغانستان نخواهد بود.
No comments:
Post a Comment