تصامیم دموکراسی ستیز حکومت
چهارشنبه, 05 دسامبر 2012 07:43
دکتر سردار محمد رحیمی
حکومت افغانستان درپیش نویس طرح قانون انتخابات با حذف کمیسیون شکایات انتخاباتی، عملا اراده خود برای بی اعتبار ساختن پروسه انتخابات و ابهام در شفافیت و عادلانه بودن آن را نشان داده است. در فقره 20 ماده چهارم و تعاریف چنین آمده است، نتایج نهائی ارقامی است که بعد از بررسی و اتخاذ تصمیم «محکمه اختصاصی انتخابات» از طرف کمیسیون تصدیق، اعلان ، نشر و تطبیق می گردد.
این بدان معنی است که حکومت برای فرار از حضور دو عضو خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی که می توانست شفافیت پروسه انتخابات را تسجیل نماید کل موجودیت کمیسیون شکایات انتخاباتی را نفی نموده و بازهم بجای تمکین به قانون و رعایت آن، قانون را دور زده و صورت مساله را نفی نموده است.
با این حال احزاب و گروههای سیاسی منتظرند تا مقابله رسمی حکومت با روند دموکراسی در کشور را در تصمیم گیری پارلمان افغانستان بر مبنای انتخابات به نظاره بنشینند.
اراده حکومت با توجه به ضعف احزاب و عدم جدیت و قاطعیت در احزاب برای اعاده حقوق خود باعث گردیده است که حکومت بی پروا در قوانین به گونه ای اعمال نفوذ نماید که زمینه قانونی برای رسیدگی به شکایات انتخابایت از جانب یک نهاد قانونی بی طرف وجود نداشته باشد.
ورود محکمح اختصاصی به موضوع انتخابات مشکلات و اعتراضاتی را در انتخابات سال 2009 به دنبال داشت که تا یکسال بعد نیز جنجال های آن ادامه داشت و موضوعیت انتخابات را زیر سوال برده بود.
رئیس جمهور با تغییرات اعمال شده در پیش نویس انتخابات عملا انتخابات مهم وسرنوشت ساز افغانستان را در سال 2014 به همان سمت رهنمون می کند که انتخابات سال 2009 بوده است با این تغییر که اینبار با حذف کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی عملا با اعمال نفوذ در محکمه نتایج را مطابق خواست خود مهندسی خواهد نمود. با این وصف مشکلاتی که در سیستم عدلی و قضایی افغانستان وجود دارد مانند ضعف سیستم حقوقی کشور و نبود ظرفیت مناسب در اجزای عدالت و نیز وابستگی روانی و سیاسی نهادهای عدلی و قضایی از رئیس جمهور و حکومت که بر می گردد به ساختار فرهنگ سیاسی و فرهنگ آمریت باعث شده است که نگرانی های افکار عمومی نهادهای مدنی احزاب و گروههای سیاسی کماکان ادامه داشته و تشدید گردد.
هر چند شورای همکاری احزاب و جبهات سیاسی اقدام حکومت را خلاف قانون اساسی دانسته و ان را محکوم می نمایند اما باید توجه داشت حکومت کنونی به هیچ عنوان به افکار عمومی و مطالبات مدنی توجه نداشته است و کماکان دیوانه وار برای تداوم قدرت با مهندسی انتخابات تلاش می کند.
مساعی احزاب و گروههای سیاسی باید با شدت بیشتری در مقابل حکومت قرار گیرد که تحریم انتخابات و نافرمانی مدنی در بخشی از ولایات و مناطق می تواند بخشی از برنامه دامنه داری باشد که مردم افغانستان برای مقابله با تک روی ها و اقدامات غیر قانونی حکومت باید روی دست داشته باشد. از سوی دیگر تا جایی که ممکن است باید با آگاه سازی مردم و افکار عمومی بسیج عمومی را علیه اقدامات حکومت بوجود اورده تا زمینه مطالبات غیر قانونی و تباه کن حکومت برای اعمال قدرت در انتخابات بر خلاف اراده مردم بوجود نیاید.
این بدان معنی است که حکومت برای فرار از حضور دو عضو خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی که می توانست شفافیت پروسه انتخابات را تسجیل نماید کل موجودیت کمیسیون شکایات انتخاباتی را نفی نموده و بازهم بجای تمکین به قانون و رعایت آن، قانون را دور زده و صورت مساله را نفی نموده است.
با این حال احزاب و گروههای سیاسی منتظرند تا مقابله رسمی حکومت با روند دموکراسی در کشور را در تصمیم گیری پارلمان افغانستان بر مبنای انتخابات به نظاره بنشینند.
اراده حکومت با توجه به ضعف احزاب و عدم جدیت و قاطعیت در احزاب برای اعاده حقوق خود باعث گردیده است که حکومت بی پروا در قوانین به گونه ای اعمال نفوذ نماید که زمینه قانونی برای رسیدگی به شکایات انتخابایت از جانب یک نهاد قانونی بی طرف وجود نداشته باشد.
ورود محکمح اختصاصی به موضوع انتخابات مشکلات و اعتراضاتی را در انتخابات سال 2009 به دنبال داشت که تا یکسال بعد نیز جنجال های آن ادامه داشت و موضوعیت انتخابات را زیر سوال برده بود.
رئیس جمهور با تغییرات اعمال شده در پیش نویس انتخابات عملا انتخابات مهم وسرنوشت ساز افغانستان را در سال 2014 به همان سمت رهنمون می کند که انتخابات سال 2009 بوده است با این تغییر که اینبار با حذف کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی عملا با اعمال نفوذ در محکمه نتایج را مطابق خواست خود مهندسی خواهد نمود. با این وصف مشکلاتی که در سیستم عدلی و قضایی افغانستان وجود دارد مانند ضعف سیستم حقوقی کشور و نبود ظرفیت مناسب در اجزای عدالت و نیز وابستگی روانی و سیاسی نهادهای عدلی و قضایی از رئیس جمهور و حکومت که بر می گردد به ساختار فرهنگ سیاسی و فرهنگ آمریت باعث شده است که نگرانی های افکار عمومی نهادهای مدنی احزاب و گروههای سیاسی کماکان ادامه داشته و تشدید گردد.
هر چند شورای همکاری احزاب و جبهات سیاسی اقدام حکومت را خلاف قانون اساسی دانسته و ان را محکوم می نمایند اما باید توجه داشت حکومت کنونی به هیچ عنوان به افکار عمومی و مطالبات مدنی توجه نداشته است و کماکان دیوانه وار برای تداوم قدرت با مهندسی انتخابات تلاش می کند.
مساعی احزاب و گروههای سیاسی باید با شدت بیشتری در مقابل حکومت قرار گیرد که تحریم انتخابات و نافرمانی مدنی در بخشی از ولایات و مناطق می تواند بخشی از برنامه دامنه داری باشد که مردم افغانستان برای مقابله با تک روی ها و اقدامات غیر قانونی حکومت باید روی دست داشته باشد. از سوی دیگر تا جایی که ممکن است باید با آگاه سازی مردم و افکار عمومی بسیج عمومی را علیه اقدامات حکومت بوجود اورده تا زمینه مطالبات غیر قانونی و تباه کن حکومت برای اعمال قدرت در انتخابات بر خلاف اراده مردم بوجود نیاید.
No comments:
Post a Comment