دو روز پیش رییس جمهور کرزی حکم اجرای اعدام شانزده تن زندانی را- که در دادگاه‌های سه گانۀ افغانستان محکوم به اعدام شده بودند - صادر کرد، گزارش‌های رسیده نشان می‌دهند که حکم هشت تن از آنان اجرا شده است.این افراد به جرم آدم‌ربایی، تجاوز جنسی به کودکان و قتل محکوم شده بودند که گفته می‌شود تعداد بیشتر از این، انتظار اجرای حکم‌شان را می‌کشند.

از آغاز حکومت جدید تا کنون یکی از شدیدترین انتقادها بر حکومت آقای کرزی عملی نشدن حکم مجازات بر مجرمانی بوده که شنیع‌ترین اعمال را انجام داده اند اما بنابر مسایلی، کمتر به جزای اعمال‌شان رسیده اند.

هر چند این عمل حکومت، فی‌نفسه یک اقدام نیک است اما از این‌که تا کنون چند و چونی این اعدام‌ها علنی نشده است، قابل تردید است. بهتر بود که ابلاغ حکم این اعدام‌ها، به صورت عملی با دلایل مقنع به سمع مردم رسانده می‌شد و در کنار آن، نهادهای حقوق بشر و جامعۀ مدنی در جریان اجرای این حکم قرار می‌داشتند که چنین نشده است و هنوز شکایت نهادهای حقوق بشر پابرجاست.

سی سال جنگ در کشور شیرازۀ همه چیز را از هم گسسته و نیاز بود که حکومت قبل بر این دست به کار می‌شد. این که جرایم سازمان یافته هر روز بیش از پیش شدت می‌گیرد، نیز ریشه در سهل‌انگاری‌های حکومت دارد. آقای کرزی همواره به خاطر رعایت برخی از مسایل، از اجرای حکم قانون بر مجرمان طفره رفته و این سبب شده که امروز ما شاهد آمار بالایی در زمینۀ جرایم سازمان یافته باشیم.

درست است که حکومت شماری از مجرمان را به سزای اعمال شان رسانده است، اما به نظر ما همۀ مسأله این نیست. چون برای ما هنوز این نوع برخورد ابهام دارد. حکومت از یک سو، حکم اعدام مجرمانی - که محکوم به تجاوز بر کودکان و یا قتل و یا آدم ربایی اند- را صادر می‌کند اما از سوی دیگر با گروهی که به صورت زنجیره‌یی دست به کشتار مردم بی گناه می‌زنند، به بهانه‌ی صلح آن ها را رها می کند.

اگر قانون حکم می‌کند که هر قانون‌شکنی را باید مجازات کرد، پس چرا با برخی دیگری از این قانون‌شکنان دست دوستی داده می‌شود؟این عمل حکومت به مثابۀ بازی با قانون است. حکومت به خاطر این‌که پروسۀ گفت‌وگوهای صلح به ثمر بنشیند، همواره زندانیان و مجرمان طالب را رها می‌کند ولی از سوی دیگر، مجرمان و جنایت پیشه‌گان معمولی را اعدام.

ترس مردم، بیشتر از طالبان است تا مجرمان معمولی. طالبان هر موقعی که بخواهند می‌توانند جان مردم را بگیرند. اما حکومت بی‌توجه به چنین امری، ساده‌لوحانه زیر عنوان مذاکره همۀ آنان را رها می‌کند.در حالی که طالبان کوچک‌ترین وقعی را برای آقای کرزی نمی‌نهند؛ دست کم در تازه‌ترین مورد، این گروه صبح روز چهارشنبه به یک پایگاه نظامی ‌در محلۀ وزیراکبرخان حمله برده اند و دو مامور امنیتی افغانستان را به شهادت رسانده اند. سخن‌گوی طالبان گفته است که قرار بوده در این حمله، بیشتر از این کشته شود اما میسر نشده است.

این خود نشان می‌دهد که فکر رییس جمهور برای گفت‌وگوهای صلح، خوابی بیش نیست.ما بر این باوریم که طالبان در طول سال‌های گذشته همواره دست به کشتار مردم زده اند و بنابر حکم قانون، باید به دادگاه کشیده شوند، نه این‌که از زندان‌ها رها شوند. از این‌رو، نظر ما هم دربارۀ حکم اخیر رییس جمهور در پی صدور فرمان اجرای اعدام آن است که چنین عملی، گره کار را نمی‌گشاید و بیش از یک حرکت نمادین چیز دیگری نیست.

اگر جناب رییس جمهور در اجرای قانون صادق است، پس نباید دو پهلو بازی کند. او نباید شماری از مجرمان را اعدام کند و برخی دیگر را از زندان رها. این طرز برخورد بیشتر جامعه را دچار هرج و مرج می‌سازد و در نهایت قانون را مسخره.