اراده ای از جانب حکومت برای انتخابات وجود ندارد

اراده ای از جانب حکومت برای انتخابات وجود ندارد

سه‌شنبه, 27 نوامبر 2012 06:52

دکتر سردار محمد رحیمی

نهادهای ناظر، گروه‌ها و احزاب سیاسی عملا به این نتیجه رسیده اند که حکومت اراده ای برای برگزرای انتخابات شفاف و عادلانه در سال 2014 را ندارد.قدامات حکومت در طول چندماه گذشته مبنی بر ایجاد موانع در مسیر تصویب قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و نیز نفرستادن قانون انتخابات به مجلس نمایندگان، مبهم بودن اوضاع امنیتی و مخالفت با حضور دو عضو بین المللی در کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی همه و همه نشان می‌دهد که واقعا حکومت میل چندانی برای برگزرای انتخابات شفاف و عادلانه ن ندارد.


این در حالیست که جریان‌های سیاسی و بخصوص شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی هنوز راهبرد مشخصی برای عبور از وضعیت کنونی نسنجیده اند.

در حالی که مساعی کلانی برای بازگرداندن حکومت به مسیری که باید در آن قرار گیرد هنوز بوجود نیامده است. به نظر می‌ رسد تلاش های گسترده ای از جانب نهادها و جامعه مدنی افغانستان به شمول احزاب و گروههای سیاسی باید برای بیرون رفت از وضعیت کنونی فراهم گردد.

وقتی حکومت ها در مقابل قانون بی اعتنایی نشان می‌دهند مردم و نهادهای مدنی نیز باید تلاش نمایند با نافرمانی مدنی و جلب مساعی بین المللی تلاش های خود را برای بازگشت حکومت به مسیر اعتدال و قانون را فراهم سازند. در این راستا نقش قوه مقننه و احزاب کلان سیاسی که در شورای همکاری احزاب گردهم آمده اند، بسیار برجسته به نظر می‌رسد.

قوه مقننه باید تلاش های نهایی خود رابرای وادار ساختن حکومت به ارسال قانون انتخابات به مجلس نمایندگان داشته باشد یا این که به سرعت ابتکار عمل را در ارائه طرح اعضا روی دست گیرد. هر چند نباید از انشقاق و دو دستگی پارلمان غافل ماند. همچنین مجلس نمیاندگان می‌تواند با تصویب مجدد قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات، با دوسوم اعضا زمینه تصویب این قانون را مجددا در مساعی مشترک با مجلس سنا به انجام رسانند.

از سوی دیگر احزاب و جریانهای سیاسی باید مساعی مشترک خود را در همکاری با یکدیگر و نشست های دو یا چند جانبه با نمایندگی های سیاسی کشورهای دوست و همکار افغانستان برای وادار ساختن حکومت به پذیرش حقوق اساسی اتباع و رعایت معیارهای روندهای قانونی اقدام عاجل نمایند.

چنانچه دورنمای برگزرای انتخابات شفاف وقانونی در افغانستان در سال 2014 هر روز با اقدامات حکومت کمرنگتر گردد زمینه ناامیدی و تنش های سیاسی در کشور قوت خواهد گرفت.

شکاف های اجتماعی در افغانستان فقط در پرتو حکومت داری سالم و عدالت اجتماعی قابل حل خواهد بود و چنانچه انتخابات به عنوان یک مکانیزم قابل قبول برای جابجایی و تبدیل قدرت شکل نگیرد، طبیعتا پاسخگوی تنش ها و مشکلات ناشی از آن، حکومتی است که بر تداوم قدرت خود از طریق غیر قانونی تلاش خواهد نمود.

حکومت افغانستان باید برای مردم افغانستان نشان دهد که تمام تلاش خود رابرای برگزرای انتخابات شفاف و عادلانه به کار خواهد بست در غیر اینصورت مردم توانایی پذیرش شرایطی ناگوار را در فردای خروج جامعه جهانی از افغانستان با روندی نامطلوبی که حکومت پیشه کرده است نخواهند داشت.