اعلامیه جبهه ملی افغانستان

اعلامیه جبهه ملی افغانستان در آستانه کنفرانس توکیو     

نوشته شده توسط مدیر سایت

بسم الله الرحمن الرحیم

اعلامیه جبهه ملی افغانستان در آستانه کنفرانس توکیو

جبهه ملی افغانستان برگزاری کنفرانس توکیو را یک گام ارزشمند در جهت رسیده گی به چالش های اقتصادی دوره انتقالی و دهه تحول دانسته بدین مناسبت از کشورهای دونر ، مؤسسات بین المللی و کشور میزبان ابراز تشکر مینماید . بسته پروگرام تدوین شده توسط حکومت حتی در صورتی که بتواند مساعدت های بین المللی را در سطحی که برای آن دیزاین شده است جلب نماید، بدون تحقق اصلاحات بنیادی سیاسی و ریشه کن شدن فساد مزمن منجر به ثبات اقتصادی و ثبات سیاسی در کشور شده نمی تواند. به همین لحاظ ، جبهه ملی افغانستان مسائل زیرین را به مثابه شروط اصلی برای مؤثریت تصامیم کنفرانس توکیو ، عبور کشور از بحران موجوده و موفقیت دهه تحول مطرح می نماید 1. مدیریت اقتصاد ملی افغانستان که در مرحله حاضر متکی به مساعدت های بین المللی است ، به رهایی کامل دستگاه دولت از فساد نیازمند است . عامل اصلی ترویج و گسترش فساد عدم موجودیت پاسخگوئی در برابر مردم در سطوح مرکزی و محلی و ساختار معیوب سیاسی و اداری کشور است . نبود توان و اراده برای مبارزه با فساد در رهبری دولت کنونی نیز وضعیت را پیچیده تر کرده است . به طور مثال : بحران ناشی از فساد در کابل بانک همچنان پابرجاست و تحقیقاتی که تا کنون در این خصوص صورت گرفته است منجر به شناسائی عوامل و ابعاد اصلی فساد در کابل بانک نگردیده است و نتایج حاصله از آن برای مردم افغانستان قناعت بخش نبوده است. جبهه ملی افغانستان خواهان باز خوانی پرونده اختلاس در کابل بانک و مطالعه ابعاد حقوقی قرار داد سمنت غوری می باشد .
2. رسیدن افغانستان به خود کفایی بود جوی در گرو رشد عواید ملی ماست که بهره برداری از منابع طبیعی یکی از اهرم های اصلی رسیدن به آن می باشد. قانون اساسی افغانستان منابع طبیعی را ثروت ملی تعریف نموده وحکم می کند که رئیس جمهور و رهبری حکومت وارد معاملات انتفاعی با دولت نگردند. قوانین معادن و هایدروکاربن های افغانستان اعضای خانواده مامورین عالی رتبه را نیز از اشتراک درداوطلبی برای قرار دادها در این عرصه ممنوع کرده است . اما در عمل از فابریکه سمنت پل خمری تا دیگر تصدی های بزرگ و از زمین های متعلق به ادارات دولتی تا قرار داد حوزه نفتی شمال طرفهای معامله منحصرا اعضای خانواده رئیس جمهور و معاونان ایشان بوده اند. این امر باعث شکل گیری اقتصاد مافیائی و تجارت خانوادگی به جای اقتصاد سالم ملی و باعث بد نام شدن اقتصاد مارکیت در کشور گردیده است. جبهه ملی افغانستان خواهان رسیده گی کامل حقوقی بر تخطی های فاحش رهبران حکومت از قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه کشور توسط شورای ملی می باشد.

3. ساختار متمرکز سیاسی و اداری باعث عادت کردن مقامات به زور گویی در برابر مردمان ساکن در محلات کشور ، نفی کامل حقوق آنان و انکار خواست ها و منافع ایشان شده است . پروژه های ملی زمانی موفق می باشند که مردمان ساکن در حول این پروژه ها آنرا از خود دانسته ، در منافع آن خود را شریک بدانند و در حراست از آن خود را مسؤل بشمارند. انکار از اصول شناخته شده انکشاف پایدار، برخورد بی رویه با محیط زیست که سبب از دست رفتن وسایل معیشت مردمان محل می گردد ، تحمیل کمپنی های ساختمانی ، ترانسپورتی و لوژیستیکی و امنیتی وابسته به مقامات عالی رتبه به قیمت نفی سهم گیری شرکت های محلی در مارکیت خدمات به بی اعتماد ساختن مردم نسبت به حکومت و انرژی دادن به منازعه و ناامنی در افغانستان منجر می گردد. جبهه ملی افغانستان خواهان آن است که رهبران دولت به مطالبات قوانین کشور و خواست های بر حق مردم تمکین نمایند.
4. به گواهی برخی از مراکز سیاسی ، نهاد های اجتماعی و مدنی و همچنان مشاهدات عامه مردم ، شماری از افراد و گروه ها در داخل نظام ، با استشا ره و حمایت رهبری دولت ، پدیده های قوم گرائی ، قوم سازی و قوم ستیزی را اساس استراتیژی خود برای تباری کردن و خانوادگی کردن قدرت سیاسی و تسلط بر منابع طبیعی کشور قرار داده اند.جبهه ملی افغانستان این روش را خطری بزرگ برای وحدت ملی و سلامت سیاسی کشور دانسته به شدت محکوم می نماید.
5. ساختار کنونی نظام به دهها دلیل اصلاحات را بر نمی تابد و به هیچ وجه مساعد انجام خدمات در کشور نیست . ما خواهان توسعه مدیریت بر اساس توزیع متوازن قدرت و تقسیم صلاحیت برای تامین مشارکت مردم در اجرات دولت و توسعه ی دموکراسی هستیم و بر مواضع خویش در مورد ضرورت تسریع پروسه ریفورم قانون اساسی کشور به نفع توسعه حقوق سیاسی مردم و تامین پاسخگوئی حکومت در برابر آنان پافشاری می کنیم .

6. انتخابات آزاد ، عادلانه و به هنگام سنگ محک صداقت دولت و جامعه بین المللی به ادامه روند دموکراسی در افغانستان است . جبهه ملی افغانستان تمایلات حکومت را در جهت عقیم ساختن انتخابات به دقت نظارت می نماید و تعویق انتخابات را به مثابه حرکت در جهت تداوم غاصبانه قدرت سیاسی با وسایل نامشروع تعبیر می نماید . ما طرفدار برگزاری همزمان انتخابات شورا های شهر داری و شورا های ولسوالی همزمان با انتخابات شوراهای ولایتی در سال آینده و بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری در موعد قانونی آن هستیم و بر ضرورت اصلاحات در قانون انتخابات کشور تاکید می ورزیم.
7. کمک به تسریع روند صلح یکی از اولویت های کنفرانس توکیو پنداشته می شود . جبهه ملی افغانستان که رهبری آن اخیرا در یک گفتمان باز و سازنده سیاسی در پاریس اشتراک نمود ، تعهد خویش را به حمایت از یک پروسه صلح شفاف ، عادلانه و فرا گیر تکرار می نماید و آرزومند آن است که علایم واقعی از آمادگی مشابه در جناح طالبان نیز به مشاهده برسد . نشست جوانب سه گانه افغانی در ماه گذشته در شهر کیوتوی جاپان در راستای صلح که در آن نماینده گان طرف اصلی منازعه با طالبان یعنی اپوزیسیون سیاسی و جامعه مدنی حظور نداشتند باعث تعجب ما گردیده است . لازم به تاکید می دانیم که مذاکرات صلح در هر جا و هر سطحی که بدون حضور نماینده گان جریان های مخالف بینش طالبانی که از اکثریت مطلق مردم افغانستان نمایندگی می کنند صورت گیرد نتایج مطلوب به بار نخواهد آورد.
8. جبهه ملی افغانستان از همه احزاب ، تشکلات و سازمان های سیاسی ، اعضای مجلسین شورای ملی و شوراهای ولایتی ، علمای کرام ، نهاد های مدنی ، جوانان ، فعالان حمایت از حقوق زنان و همه شخصیت های دلسوز به سرنوشت وطن دعوت می نماید تا مساعی خود را بخاطر تحکیم و گسترش فعالیت های اصلاح طلبانه به خاطر عبور از بن بست کنونی بیش از بیش تقویت نمایند.

و من الله توفیق 14 سرطان 1391